حکم قذف (قرآن)

---

قذف به معنای نسبت ناروای زنا و لواط به کسی دادن می‌باشد، که در قرآن کریم از این کار نهی شده است. اگر قذف کننده نتواند چهار شاهد ارائه دهد حد قذف بر او جاری می‌شود.

۱ - حرمت قذف

---

قذف و نسبت‌های ناروا به زنان پاکدامن حرام می‌باشد:
«والذین یرمون المحصنـت ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمـنین جلدة ولا تقبلوا لهم شهـدة ابدا واولـئک هم الفـسقون؛ و کسانی که زنان پاکدامن را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد (بر مدّعای خود) نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها همان فاسقانند!»
«ان الذین جاءو بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امری منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم• لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنـت بانفسهم خیرا وقالوا هـذا افک مبین• لولا جاءو علیه باربعة شهداء فاذ لم یاتوا بالشهداء فاولـئک عند الله هم الکـذبون؛ مسلّماً کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند گروهی (متشکّل و توطئه‌گر) از شما بودند؛ امّا گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است، بلکه خیر شما در آن است؛ آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند؛ و از آنان کسی که بخش مهمّ آن را بر عهده داشت عذاب عظیمی برای اوست!• چرا هنگامی که این (تهمت) را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خود (و کسی که همچون خود آنها بود) گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی بزرگ و آشکار است؟!• چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟! اکنون که این گواهان را نیاوردند، آنان در پیشگاه خدا دروغگویانند!»
«ان الذین یرمون المحصنـت الغـفلـت المؤمنـت لعنوا فی الدنیا والاخرة ولهم عذاب عظیم؛ کسانی که زنان پاکدامن و بی‌خبر (از هرگونه آلودگی) و مؤمن را متهم می‌سازند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی بدورند و عذاب بزرگی برای آنهاست.»

۲ - بیان حکم قذف

---

از آنجا که در آیات گذشته مجازات شدیدی برای زن و مرد زناکار بیان شده بود و ممکن است این موضوع دستاویزی شود برای افراد مغرض و بی تقوا که از این طریق افراد پاک را مورد اتهام قرار دهند، بلا فاصله بعد از بیان مجازات شدید زناکاران، مجازات شدید تهمت زنندگان را که در صدد سوء استفاده از این حکم هستند بیان می‌کند، تا حیثیت و حرمت خانواده‌های پاکدامن از خطر اینگونه اشخاص مصون بماند، و کسی جرات تعرض به آبروی مردم پیدا نکند.
رمی در اصل به معنی انداختن تیر یا سنگ و مانند آن است، و طبیعی است که در بسیاری از موارد آسیب‌هایی می‌رساند، سپس این کلمه به عنوان کنایه در متهم ساختن افراد و دشنام دادن و نسبت‌های ناروا به کار رفته است، چرا که گویی این سخنان همچون تیری بر پیکر طرف می‌نشیند و او را مجروح می‌سازد.
شاید به همین دلیل است که در آیات مورد بحث، و همچنین آیات آینده، این کلمه به صورت مطلق به کار رفته است، مثلا نفرموده است و الذین یرمون المحصنات بالزنا (کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می‌کنند) زیرا در مفهوم یرمون مخصوصا با توجه به قرائن کلامیه، کلمه زنا افتاده است، ضمنا عدم تصریح به آن، آنهم در جایی که سخن از زنان پاکدامن در میان است یک نوع احترام و ادب و عفت در سخن محسوب می‌شود.

۳ - حد قذف

---

زدن هشتاد تازیانه بر پوست بدن، حد قذف و نسبت ناروای زنا به زنان پاکدامن می‌باشد:
«والذین یرمون المحصنـت ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمـنین جلدة...؛ و کسانی که زنان پاکدامن را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد (بر مدّعای خود) نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید ...»

در کتاب حدود بابی تحت عنوان حد قذف داریم. قذف (بر وزن حذف) در لغت به معنی پرتاب کردن به سوی یک نقطه دور دست است، ولی در این گونه موارد (مانند کلمه رمی) کنایه از متهم ساختن کسی به یک اتهام ناموسی است، و به تعبیر دیگر عبارت از فحش و دشنامی است که به این امور مربوط می‌شود. هرگاه قذف با لفظ صریح انجام گیرد، به هر زبان و به هر شکل بوده باشد حد آن همانگونه که در بالا گفته شد هشتاد تازیانه است، و اگر صراحت نداشته باشد مشمول حکم تعزیر است (منظور از تعزیر گناهانی است که حد معینی در شرع برای آن نیامده بلکه به اختیار حاکم گذارده شده که با توجه به خصوصیات مجرم و کیفیت جرم و شرایط دیگر روی مقدار آن در محدوده خاصی تصمیم می‌گیرد).
حتی اگر کسی گروهی را به چنین تهمت‌هایی متهم سازد و به آنها دشنام دهد و این نسبت را درباره یک یک تکرار کند در برابر هر یک از این نسبت‌ها حد قذف دارد اما اگر یک جا و یک مرتبه آنها را متهم سازد اگر آنها نیز یک جا مطالبه مجازات او را کنند، یک حد دارد، اما اگر جدا جدا اقامه دعوا کنند، در برابر هر یک حد مستقلی دارد! این موضوع بقدری اهمیت دارد که اگر کسی را متهم کنند و او از دنیا برود ورثه او می‌توانند اقامه دعوا کرده و مطالبه اجراء حد کنند، البته از آنجا که این حکم مربوط به حق شخص است چنانچه صاحب حق، مجرم را ببخشد، حد او ساقط می‌شود، مگر اینکه آن قدر این جرم تکرار شود که حیثیت و عرض جامعه را به خطر بیفکند که در اینجا حسابش جدا است. هرگاه دو نفر به یکدیگر دشنام ناموسی دهند در اینجا حد از دو طرف ساقط می‌گردد، ولی هر دو به حکم حاکم شرع تعزیر می‌شوند. بنابراین هیچ مسلمانی حق ندارد که دشنام را پاسخ به مثل بدهد، بلکه تنها می‌تواند از طریق قاضی شرع احقاق حق کند و مجازات دشنام دهنده را بخواهد.
به هر حال هدف از این حکم اسلامی اولا حفظ آبرو و حیثیت انسانها است، و ثانیا جلوگیری از مفاسد فراوان اجتماعی و اخلاقی است که از این رهگذر دامان جامعه را می‌گیرد، چرا که اگر افراد فاسد آزاد باشند هر دشنام و هر نسبت ناروایی به هر کس بدهند و از مجازات مصون بمانند، حیثیت و نوامیس مردم همواره در معرض خطر قرار می‌گیرد و حتی سبب می‌شود که به خاطر این تهمت‌های ناروا همسر نسبت به همسرش بدبین گردد، و پدر نسبت به مشروع بودن فرزند خود! خلاصه، موجودیت خانواده به خطر می‌افتد، و محیطی از سوء ظن و بدبینی بر جامعه حکم فرما می‌شود، بازار شایعه سازان داغ، و همه پاکدامنان در اذهان لکه‌دار می‌گردند. اینجا است که باید با قاطعیت رفتار کرد، همان قاطعیتی که اسلام در برابر این افراد بد زبان و آلوده دهن نشان داده است.
آری آنها باید جریمه یک دشنام زشت و تهمت آور را هشتاد تازیانه نوش جان کنند تا حیثیت و نوامیس مردم را بازیچه نگیرند!

۴ - ثبوت حد قذف

---

در صورت عدم ارائه چهار شاهد از سوی قذف کننده حد قذف ثابت می‌شود:
«والذین یرمون المحصنـت ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمـنین جلدة ولا تقبلوا لهم شهـدة ابدا...؛»

می‌دانیم معمولا برای اثبات حقوق و جرم‌ها در اسلام دو شاهد عادل کافی است حتی در مساله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل، جرم اثبات می‌شود، ولی در مساله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامی است، ممکن است سنگینی وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان بسیاری از مردم در زمینه این اتهامات باز است، و همواره عرض و حیثیت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جریحه‌دار می‌کنند، اسلام در این زمینه سختگیری کرده تا حافظ اعراض مردم باشد، ولی در مسائل دیگر، حتی قتل نفس، زبان‌ها تا این حد آلوده نیست. از این گذشته قتل نفس در واقع یک طرف دارد، یعنی مجرم یکی است، در حالی که در مساله زنا برای دو نفر اثبات جرم می‌شود، و اگر برای هر کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد می‌شود.
این سخن مضمون حدیثی است که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده، آنجا که ابوحنیفه فقیه معروف اهل تسنن می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟ فرمود: قتل نفس گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافی است، اما در زنا چهار شاهد لازم است؟
فرمود: شما درباره این مساله چه می‌گوئید؟ ابوحنیفه پاسخ روشنی نداشت بدهد، امام فرمود: این به خاطر این است که در زنا دو حد است، حدی بر مرد جاری می‌شود، و حدی بر زن، لذا چهار شاهد لازم است، اما در قتل نفس تنها یک حد درباره قاتل جاری می‌گردد.
البته مواردی وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حد جاری می‌شود (مانند زنای به عنف و امثال آن) ولی اینها جنبه استثنایی دارد، آنچه معمول و متعارف است آن است که با توافق طرفین صورت می‌گیرد، و می‌دانیم همیشه فلسفه احکام تابع افراد غالب است.

۵ - عدم شهادت قذف کننده

---

شهادت قذف کننده، برای همیشه، جز در صورت توبه پذیرفته نمی‌شود:
«والذین یرمون المحصنـت ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمـنین جلدة ولا تقبلوا لهم شهـدة ابدا واولـئک هم الفـسقون• الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان الله غفور رحیم؛ و کسانی که زنان پاکدامن را متهمّ می‌کنند، سپس چهار شاهد (بر مدّعای خود) نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها همان فاسقانند!• مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند (که خداوند آنها را می‌بخشد) زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»

توبه تنها استغفار یا ندامت از گذشته، و حتی تصمیم نسبت به ترک در آینده نیست، بلکه علاوه بر همه اینها شخص گنهکار باید در مقام جبران بر آید.
اگر واقعا حیثیت زن یا مرد پاکدامن را لکه‌دار ساخته برای قبولی توبه خود باید سخنان خویش را در برابر تمام کسانی که این تهمت را از او شنیده‌اند تکذیب کنند و به اصطلاح اعاده حیثیت نمایند.
جمله: و اصلحوا، بعد از ذکر جمله: تابوا، اشاره به همین حقیقت است، که باید این گونه اشخاص از گناه خود توبه کنند و در مقام اصلاح فسادی که مرتکب شده‌اند بر آیند. این صحیح نیست که یک نفر در ملاء عام (یا از طریق مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی) دیگری را به دروغ متهم کند و بعد در خانه خلوت استغفار نموده از پیشگاه خدا تقاضای عفو نماید، هرگز خداوند چنین توبه‌ای را قبول نخواهد کرد.
لذا در چند حدیث از پیشوایان اسلام نقل شده در جواب این سؤال که: آیا آنها که تهمت ناموسی می‌زنند بعد از اجرای حد شرعی و بعد از توبه، شهادتشان قبول می‌شود یا نه؟ فرمودند: آری و هنگامی که سؤال کردند توبه او چگونه است فرمودند: نزد امام (یا قاضی) می‌آید و می‌گوید: من به فلان کس تهمت زدم و از آنچه گفته‌ام توبه می‌کنم. وسائل الشیعه جلد ۱۸ ص۲۸۳ (ابواب الشهادات باب ۳۶ حدیث ۴).

در حدیثی از امام صادق (علیه‌السلام) می‌خوانیم: اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء:
هنگامی که مسلمانی برادر مسلمانش را به چیزی که در او نیست متهم سازد ایمان در قلب او ذوب می‌شود، همانند نمک در آب!.
ولی از آنجا که اسلام هرگز راه بازگشت را بر کسی نمی‌بندد، بلکه در هر فرصتی آلودگان را تشویق به پاکسازی خویش و جبران اشتباهات گذشته می‌کند، در آیه بعد می‌گوید: مگر کسانی که بعدا از این عمل توبه کنند و به اصلاح و جبران پردازند که خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش خود قرار می‌دهد، خدا غفور و رحیم است (الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم).

۶ - احکام قذف از دیدگاه فقهی امام خمینی

---

در قذف معتبر است که به لفظ صریح یا ظاهری باشد که بر آن اعتماد شود؛ مانند قول قذف‌کننده: «تو زنا کردی» یا «تو لواط نمودی» یا «تو زناکاری» یا «لواط کننده‌ای» یا «به تو لواط شده» یا «در دبر تو دخول شده» یا «ای زناکار» یا «ای لواط کننده» و مانند این‌ها از آنچه که صریحاً یا با ظاهر مورد اعتماد، این معنی را ادا نماید. و معتبر است که گوینده به آنچه که لفظ برای آن وضع شده و به معنای آن، در آن زبانی که به آن سخن می‌گوید، عارف باشد؛ پس اگر یک نفر عجمی یکی از این لفظ‌ها را (به زبان عربی) بگوید درصورتی‌که معنای آن‌ها را نمی‌داند قذف‌کننده نمی‌باشد و حدّی بر او نیست ولو اینکه مخاطب، معنای آن را بداند. و برعکس، اگر کسی که معنای لغت را می‌داند به کسی که آن را نمی‌داند، بگوید، قذف‌کننده است و حدّ دارد. پس «اگر به پسر زنی که مورد لعان واقع شده بگوید: «ای پسر زن زانیه» یا به زن بگوید: «ای زانیه» به جهت قذف آن زن، حدّ بر او ثابت است. و اگر بگوید: «من با فلان زن زنا کردم» یا «با تو زنا کردم» پس اشبه عدم ثبوت حدّ است بر او به‌خاطر آن زن (زیرا شاید مراد او نسبت زنا به خودش باشد نه به آن زن). و اگر چهار مرتبه، به آن اقرار نماید حدّ زانی، به او زده می‌شود.» و یا «اگر بگوید: «مادرت تو را از زنا به دنیا آورده است» ظاهراً حدّ ثابت نیست؛ زیرا شخص مخاطب او، قذف نشده است؛ و احتمال دارد که فقط پدر یا مادر به زنا اقدام کرده باشد پس قذف بر شخص معینی واقع نشده، بنابراین در مثل آن، شبهه‌ای که دفع کننده حدّ است، حاصل می‌شود. و احتمال هم دارد با مطالبه پدر و مادر حدّ ثابت شود. و همچنین است اگر بگوید: «یکی از شما زناکارید»؛ زیرا احتمال دفع آن می‌رود و به مطالبه آن‌ها احتمال حدّ می‌رود.» و اگر شخصی بر اثر ناراحتی زیاد در کتابت، به زیدی فحش بدهد، مثلاً در نامه بنویسد: فلان تخم حرام ولد الزنا به من ظلم کرده است، و قصد آن شخص هم این نبوده که زید بفهمد. پس در این فرض «تنها کتابت قذف محسوب نیست و حد یا تعزیر ندارد.»

۶.۱ - حد قذف در نگاه امام خمینی

حد قذف هشتاد تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به‌طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او به‌غیراز سروصورت و عورت زده می‌شود. و بنابر رای بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از شهادتش اجتناب شود. و موجب این حد، رمی به زنا یا لواط است، و اما رمی به سحق و بقیه فواحش موجب حدّ قذف نمی‌باشد. البته امام (علیه‌السلام) حق تعزیر رمی‌کننده به آن‌ها را دارد.

۶.۲ - شرایط قاذف و مقذوف

در قاذف (قذف‌کننده)، بلوغ و عقل معتبر است؛ پس اگر بچه قذف نماید، حدّ نمی‌خورد اگرچه مسلمان بالغ عاقل را قذف نماید، ولی اگر ممیزی باشد که‌ تادیب در او اثر دارد، طبق نظر حاکم، تادیب می‌شود و همچنین است دیوانه. و همچنین در قاذف، اختیار معتبر است؛ پس اگر از روی اکراه قذف نماید چیزی بر او نمی‌باشد. و قصد معتبر است؛ پس اگر به طور سهو یا غفلت یا مزاح، قذف نماید، حدّ نمی‌خورد. اگر عاقل یا دیوانه ادواری در دور عقلش، قذف نماید، سپس عاقل دیوانه شود یا جنون ادواری عود نماید، حدّ بر او ثابت است و ساقط نمی‌شود و در حال دیوانگی حدّ زده می‌شود. و در مقذوف (قذف شده)، احصان‌ شرط است. و احصان‌ در این مقام، عبارت از بلوغ و عقل و حریت و اسلام و عفت می‌باشد؛ پس کسی که تمام آن‌ها را دارد، به قذف او حدّ واجب می‌شود و کسی که همه یا بعضی از آن‌ها را فاقد می‌باشد قاذف او حدی ندارد و بر او تعزیر می‌باشد، پس اگر پسربچه یا دختربچه یا مملوک یا کافری را قذف نماید تعزیر می‌شود. و اما غیر عفیف چنانچه متظاهر به زنا یا لواط باشد پس حرمتی ندارد و حدّ و تعزیری بر قاذف او نمی‌باشد. و اگر متظاهر به آن‌ها نباشد پس قذف او موجب حدّ می‌باشد. و اگر متظاهر به یکی از آن‌ها باشد پس در آنچه که تظاهر دارد حدّ و تعزیری نیست و در غیر آن بنابر اقوی حدّ است. و اگر به غیر آن‌ها از معصیت‌ها متظاهر باشد قذف او موجب حدّ است.»

۶.۳ - راه اثبات قذف

قذف، با اقرار ثابت می‌شود و بنابر احوط (وجوبی) معتبر است که دو مرتبه باشد، بلکه خالی از وجه نیست. و در مقرّ، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است. و نیز با شهادت دو شاهد عادل ثابت می‌شود و با شهادت زن‌ها - چه جداگانه و چه به‌ضمیمه مردها - ثابت نمی‌شود. و درصورتی‌که به شهادت یک شاهد و یا بیشتر، برای قاضی علم به جرم حاصل شود «در فرض مذکور، حد قذف ساقط است.»

۶.۴ - راه‌های ساقط شدن حد قذف

درصورتی‌که حدّ بر قاذف ثابت شود از او ساقط نمی‌شود مگر با تصدیق کسی که قذف شده و لو یک مرتبه باشد و همین‌طور با بیّنه‌ای که به‌وسیله آن زنا ثابت می‌شود و با عفو؛ و اگر عفو کند سپس از آن برگردد رجوع او اثری ندارد. و در قذف زوجه، با لعان هم حدّ ساقط می‌شود.

۶.۵ - حکم یکدیگر را قذف کردن

اگر دو نفر همدیگر را قذف نمایند حدّ ساقط می‌شود و هر دو تعزیر می‌شوند، چه قذف هر یک از آن‌ها به دیگری مثل قذف دیگری باشد، مانند اینکه هر یک طرفش را به لواط - فاعل باشد یا مفعول - قذف نماید، یا مختلف باشد، مانند اینکه یکی از آن‌ها طرفش را به زنا و دیگری او را به لواط، قذف نماید.

۶.۶ - حکم گروهی را قذف کردن

اگر گروهی را یکی بعد از دیگری قذف نماید، پس برای هر یک از آن‌ها یک حد می‌باشد، چه با هم برای طلب حدّ بیایند یا جدا جدا. و اگر یک نفر، گروهی را با یک لفظ قذف نماید به اینکه بگوید «این‌ها زناکارند» پس اگر جدا جدا برای مطالبه مراجعه کنند، برای هر یک، یک حدّ است و اگر با هم مراجعه کنند، برای همه یک حدّ است. و اگر مثلاً بگوید: «زید و عمرو و بکر زناکارند» ظاهر آن است که این، قذف با یک لفظ است. و همچنین است اگر بگوید: «زید زناکار است و عمرو و بکر» و اما اگر بگوید: «زید زانی است و عمرو زانی است و بکر زانی است» برای هر یک حدّ است؛ چه در مطالبه، اجتماع کنند یا نه. و اگر بگوید: «ای پسر دو زناکار»، پس حدّ برای هر دو می‌باشد و قذف با یک لفظ است، پس در صورت اجتماع بر مطالبه، یک حدّ و درصورتی‌که پی‌درپی مطالبه نمایند، دو حدّ می‌خورد.

۶.۷ - قذف اقارب و قذف فرزند توسط پدر یا مادر و بالعکس

اگر پدر، فرزندش را به آنچه که موجب حدّ است، قذف نماید حدّ زده نمی‌شود، بلکه تعزیر بر او است برای حرمت قذف، نه برای فرزند. و همچنین حدّ زده نمی‌شود اگر زن مرده‌اش را که وارثی ندارد مگر فرزند همین مرد، قذف نماید. و اگر آن زن فرزندی از غیر او داشته باشد، حدّ دارد. و همچنین است اگر زن وارث دیگری غیر از فرزند داشته باشد. و ظاهر آن است که جد، پدر محسوب می‌شود؛ پس به قذف پسر پسرش حدّ ندارد و اگر فرزند، پدرش را - اگرچه بالا برود - قذف نماید حدّ می‌خورد. و مادر اگر پسرش را قذف نماید حدّ دارد. و اقارب (خویشان) اگر بعضی بعضی را قذف نمایند حدّ می‌خورند. و «اگر به فرزندش که با اقرار او یا به وجه شرعی فرزند او بودنش ثابت است، بگوید: «تو فرزندم نیستی» بر او، حدّ است. و همچنین است اگر به غیر او که به وجه شرعی ثابت شده که فرزند زید است، بگوید: «تو فرزند زید نیستی» یا «تو فرزند عمرو هستی». البته اگر در امثال این‌گونه موارد قرینه‌ای باشد که اراده قذف ندارد ولو برای اینکه معنای مقصود از لفظ به‌حسب متعارف غیر قذف باشد، حدّی بر او نیست؛ پس اگر بگوید: «تو فرزند من نیستی» درحالی‌که می‌خواهد بگوید آنچه که از تو توقع می‌رود در تو نیست، یا «تو پسر عمرو نیستی» درحالی‌که اراده کرده که مثلاً شجاعت عمرو در تو نیست، پس حدّی ندارد و قذف نمی‌باشد.»

۶.۸ - به ارث رسیدن حد قذف

حدّ قذف، ارث می‌رسد درصورتی‌که کسی که قذف شده، آن را استیفا نکرده باشد و عفو هم ننموده باشد و کسی که مال را ارث می‌برد، آن را ارث می‌برد؛ چه مرد باشد و چه زن، مگر زوج و زوجه. لیکن ارث بردن آن - مانند ارث بردن مال – توزیع ندارد، بلکه هر یک از ورثه حق مطالبه آن را به طور کامل دارند؛ اگرچه ورثه دیگر، آن را ببخشد.

۷ - عناوین مرتبط

---

آیه قذف•آیه حد قذف•احصان قذف•اصلاح قذف کنندگان (قرآن)•قذف•

۸ - پانویس

---